روى بعضى مبناى بايد در تمام هشت صورت به حرمت ابد قائل شويم ، زيرا روايات خاص با تعارض ساقط مىشود و با تمسك به عام فوق ( موثقه اديم ) ناگزير از قول به حرمت ابد خواهيم بود . ما روايات را به دوگونه جمع كرديم . مبناى سوم : مقتضاى جمع اول « 1 » اين است كه از هشت صورت ، سه صورت حرمت ابد دارد و در دو صورت تفصيل هست . بيان صورتها : صورت اول و دوم : هر دو عالم باشند ، با فرض دخول يا عدم دخول : در اين صورت بلاشك حرمت ابد دارد و مستند آن موثقه اديم است كه در اين فرض معارضى ندارد ، زيرا مورد دو حديث عبد الرحمن صورت جهل مركب يا غفلت زوج است . صورت سوم : مرد عالم و زن جاهل با فرض دخول : چون در مورد جاهل مقصر كه طريق شرعى ندارد از روايت زراره استفاده حرمت مىشود ، در مورد زوج عالم نيز بالاولويه بايد قائل به حرمت شويم . صورت چهارم : هر دو جاهل با فرض دخول : بنابر تقريبى كه در هر دو موثقه زراره گفتيم كه اگر مرد جاهل حق نداشته به قول زن اعتماد كند « 2 » و طبق قانون شرع عمل نكرده در فرض دخول « 3 » حرمت ابد دارد . در متعارف اين موارد نيز مرد شاك است و از جريان كه مطلع مىشود يقين حاصل نميكند ، بلكه فقط قول زن است كه معلوم المدرك است كه حجيت ندارد ، و شارع اجازه ازدواج به او

--> ( 1 ) جمع اول اين بود كه دو صحيحه عبد الرحمن را كه حكم به جواز كرده به صورتى حمل كنيم كه زوج جاهل مركب يا غافل باشد و دو موثقه زراره را كه حكم به حرمت ابدى كرده به صورتى حمل كنيم كه زوج حجت شرعى نداشته باشد . ( 2 ) چون معلوم المدرك بوده و مدركش از نظر مرد قابل اعتماد نبوده است . ( 3 ) گفتيم موثقه موسى بن بكر عن زراره مخصوص فرض دخول است زيرا فرموده به ياد مهر بپردازد « بما استحل من فرجها » و موثقه ابن بكر عن زراره هم مخصوص فرض دخول است چون اگر دخول نباشد عده ندارد و حال آنكه در روايت فرموده « تعتد منهما »